السوق السعودي

اللجين توقيع إتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة بازل العالمية القابضة

أعلنت شركة اللجين إنه وبرعاية كريمة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود وزير الطاقة، قد تم توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية بين كلا من شركة اللجين وشركة بازل العالمية القابضة (شركة تابعة لشركة ليندل بازل للصناعات القابضة المدرجة في بورصة نيويورك NYSE "تحت الرمز LYB") وهي شركة عالمية رائدة في صناعة البتروكيماويات، وقد تضمنت الشراكة دخول شركة بازل كشريك إستراتيجي في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (ناتبت) بنسبة تبلغ 35% من راس مال الشركة (حسب التفاصيل في اعلان بيع الحصة)، وكشريك استراتيجي لتطوير والاستثمار في مجمع شركة اللجين الوطنية للصناعة (شركة تحت التطوير) بنسبة 35% من راس مال الشركة، والذي تقدر تكلفته استثماراته الرأسمالية نحو سبعة ونصف مليار ريال سعودي، وذلك بعد الانتهاء من مرحلة التصاميم الهندسية التفصيلية الحالية (FEED) وتقييم دارسة الجدوى الاقتصادية للمشروع الجديد، وأخذ الموافقات اللازمة للاستثمار في المشروع الجديد، وهو ما سيحقق أهداف الشريكين الاستراتيجية، وقد نتج عن هذه الشراكة توقيع عدد من الاتفاقيات وتشمل:

1. اتفاقية شراء حصة تمثل 35% من أسهم شركة ناتبت.

2. اتفاقية المساهمة (Shareholding Agreement) بين الشريكين

3. اتفاقية تسويق وبيع المنتجات

4. اتفاقية تخصيص المنتجات

5. اتفاقية إدارة المشروع الجديد

6. اتفاقية إدارة تكاليف الشركاء المباشرة في المشروع الجديد

وينتظر أن تسهم هذه الاتفاقيات في تحقيق مستهدفات قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني المتحققة من القطاع، وستدعم هذه الاتفاقيات خطط شركة اللجين التوسعية الحالية لمنتجات البولي بروبلين ذات دراجات الجودة العالية (High End Co-polymer Grades) ومركبات البولي بروبلين الاستراتيجية التخصصية ذات القيمة العالية بهدف دعم الصناعات التحويلية المتخصصة محلياً وتعزيز تنافسية الشركة عالمياً واستدامة أعمالها.

وستحصل شركة اللجين حال الانتهاء من مرحلة التصاميم التفصيلية على تعويض متناسب مع ما تم استثماره في المشروع الجديد، بالإضافة لعلاوة تطوير حال اخذ الموافقات النهائية للاستثمار في المشروع الجديد. علماً بان الاتفاقيات تشمل شروط مسبقة وضمانات تتعلق بتعديلات في هيكلة شركة ناتبت وشركة المشروع الجديد لتتناسب مع اتفاقية الشراكة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات الصلة حسب بنود الاتفاقيات.