رتال تحقق تراجعا 20% فى أرباحها لتسجل 146 مليون ريال فى تسعة أشهر
حققت شركة رتال صافي أرباحا بعد الزكاة والضريبة بنحو 33.4 مليون ريال بتراجع 62.7% خلال الربع الثالث من 2023م مقابل 98.7 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، ومقارنة بنحو 71 مليون ريال بتراجع 53% خلال الربع الثاني من نفس العام المالي.
كما حققت صافى أرباحا بعد الزكاة والضريبة بنحو 146مليون ريال بتراجع 20 % خلال التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر مقابل 183مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ويرجع انخفاض صافى الربح خلال الربع الثالث من 2023 مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الايرادات بنسبة 17.3% لتبلغ 335.99 مليون ريال ويرجع السبب في ذلك إلى الانخفاض في ايرادات بيع الوحدات العقارية/ الأراضي بنسبة 98.9% لتبلغ 2.57 مليون ريال على الرغم من ارتفاع ايرادات عقود التطوير بنسبة 91.3% لتبلغ 320.84 مليون ريال نتيجة ارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها.
ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 109.3% لتبلغ 26.25 مليون ريال، وذلك على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.
ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 61.6% لتبلغ 9.17 مليون ريال نتيجة ارتفاع المصاريف المرتبطة بتعزيز حصة الشركة السوقية وتعزيز قوة العلامة التجارية للشركة.
ارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 265.6% لتبلغ 26.97 مليون ريال نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبر) وارتفاع إجمالي الدين.
بلغ صافي الربح خلال الفترة الحالية 146 مليون ريال بانخفاض يبلغ 20.31% مقارنة مع الفترة السابقة من العام الماضي ويعزى الانخفاض إلى انخفاض إيرادات بيع الوحدات العقارية/ الأراضي بنسبة 87.4% لتبلغ 41.67 مليون ريال على الرغم من ارتفاع الايرادات من عقود التطوير بنسبة 87.6% لتبلغ 838.96 مليون ريال وذلك بسبب ارتفاع عدد المشاريع الجاري تنفيذها.
ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 63.3% لتبلغ 60.68 مليون ريال، وذلك على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.
ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 66.0% لتبلغ 23.54 مليون ريال نتيجة ارتفاع مصاريف دعم حصة الشركة السوقية وتعزيز قوة العلامة التجارية للشركة.
ارتفاع مصاريف التمويل بنسبة 245.4% لتبلغ 58.27 مليون ريال نتيجة ارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية وارتفاع إجمالي الدين.