جبل عمر تبرم إتفاقية تسوية ديون ب547.5 مليون ريال مع تبريد المنطقة المركزية ومكة للإنشاء والتعمير
أعلنت شركة جبل عمر عن إبرام اتفاقيتي تسوية ديون مع كل من شركة تبريد المنطقة المركزية و شركة مكة للإنشاء والتعمير لتحويل الديون المستحقة لهم عن طريق إصدار أسهم جديدة لصالحهم في الشركة من خلال زيادة رأس مال الشركة.
تهدف الشركة من خلال الصفقة المحتملة إلى تسوية الديون المستحقة على الشركة للدائنين، والتي يبلغ مجموعها 547.5 مليون ريال سعودي، مما سيترتب عليه تحسين نسب السيولة لدى الشركة ومؤشراتها المالية وقدرتها على تحقيق أهدافها للنمو. ولن يتطلب زيادة رأس المال أي مساهمات مالية من المساهمين.
وأوضحت الشركة أن الاتفاقية الأولى لتسوية ديون إبرامتها مع شركة تبريد المنطقة المركزي بتاريخ 7 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م، حيث اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الأول والبالغة 273.9 مليون ريال سعودي (والناشئة عن مستحقات مرتبطة بعقد امتياز تبريد المناطق لمشروع تطوير جبل عمر المبرم بين الشركة والدائن الأول)
وذلك مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الأول )وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية
كما ذكرت أن التسوية تخضع بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية:
- الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة)، و 2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، و3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة.
بينما الاتفاقية الثانية مع شركة مكة للإنشاء والتعمير، والتي تم إبرامها بتاريخ 7 جمادى الثاني 1445هـ الموافق 20 ديسمبر 2023م ، والتي اتفق الطرفان بموجبها على تسوية الديون المستحقة للدائن الثاني المتبقية والبالغة 309.5 مليون ريال سعودي (والمتمثلة في الدين المتبقي المستحق على الشركة تجاه الدائن الثاني والناشئ عن شراء الشركة للحصة النقدية للدائن الثاني في الشركة التي كان يحتفظ بها نيابة عن ملاك العقارات الذين لم يستكملوا وثائقهم الشرعية والنظامية.
وذلك وفق ما تم بيانه في الفقرة الفرعية (ب) من البند أولاً من المادة السابعة في النظام الأساس للشركة) مقابل إصدار أسهم جديدة في الشركة لصالح الدائن الثاني (وسيتم تحديد عدد الأسهم المصدرة بناءً على سعر الإغلاق ليوم التداول الذي يسبق تاريخ الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالموافقة على الصفقة المحتملة وذلك بحسب ما تضمنته أحكام الاتفاقية.
وتخضع التسوية بموجب الاتفاقية إلى استيفاء الشروط والأحكام الرئيسية التالية:
1) الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة (وتحديداً موافقة هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية السعودية (تداول) لغرض إصدار وإدراج الأسهم الجديدة)، و 2) الحصول على أي موافقات مطلوبة من أطراف ثالثة تكون موافقتهم مطلوبة لتنفيذ الصفقة المحتملة، و3) الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة المحتملة.