انضمام المملكة العربية السعودية إلى BRICS "بريكس" الأهمية والآثار
هيمنت على الساحة العالمية محاولات المراكز الرأسمالية العالمية (الولايات المتحدة- أوروبا- اليابان) للسيطرة على الاقتصاد الدولي ، ومع دخول العالم القرن الواحد والعشرين تغير المشهد العالمي، وسيطرت قوى أخرى كروسيا والصين والهند على قيادة النظام الدولي.
ومع حرص تلك القوى على السيطرة والهيمنة على الاقتصاد العالمي وامتلاكها مقومات طبيعية وبشرية هائلة، ظهر تكتل BRICS والذي يضم خمس دول من القوى الصاعدة هم( الصين- روسيا- الهند- البرازيل- جنوب أفريقيا).
وفى هذا المقال سنستعرض مفهوم التكتلات الاقتصادية والتى من أبرزها تكتل بريكس وأهم أهدافه وإسهاماته فى اقتصاديات القوى الصاعدة الجديدة، وأهمية انضمام المملكة العربية السعودية لهذا التكتل والآثار المتوقعة من هذا الانضمام.
ماذا تعني التكتلات الاقتصادية؟
تشير التكتلات الاقتصادية إلى تشكيل مجموعة من الدول المتعاونة فى إطار اقتصادي مشترك، يهدف هذا التعاون إلى تحقيق فوائد مشتركة وتعزيز التعاون الاقتصادي، ويتم تشكيل هذه التكتلات عن طريق توقيع إتفاقيات ومعاهدات بين الدول الأعضاء لتحقيق أهداف مشتركة كتسهيل التجارة والاستثمار وتعزيز التكنولوجيا وتطوير القطاعات الاقتصادية.
وتعد التكتلات الاقتصادية أداة هامة لتحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول وتعزيز التعاون المشترك وتقدم فرص جديدة للتجارة والنمو الاقتصادي، كما تسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والسياسي فى المنطقة وتعزيز القدرة التنافسية والقوة الاقتصادية للدول الاعضاء.
تكتل بريكس BRICS النشأة والمفهوم:
قبل الحديث عن إسهامات بريكس وأهميته بالنسبة للاقتصاديات الصاعدة، سنتناول بداية ظهور مصطلح بريك/ بريكس وهو تحالف غير رسمي يضم خمسة اقتصادات ناشئة وهى البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا ، حيث تم صياغة مصطلح BRIC (البرازيل-روسيا-الهند- الصين) لأول مرة فى نوفمبر 2001م، من قبل الخبير الاقتصادي البريطاني "جيم أونيل" محلل شركة Goldman Sachs.
وقد بنى تصورا لهذه المجموعة كنموذج اقتصادي من شأنه أن يلعب دورا كبيرا فى صنع السياسات الاقتصادية العالمية ، مستندا إلى النمو فى الناتج المحلى الإجمالى لتلك الدول وتوقع أونيل أن تلك الدول بسبب حجم أسواقها المحلية ونمو التجارة العالمية فى ظل العولمة قد يفوق الناتج المحلى الإجمالى لها الناتج المحلى الإجمالي لدول مجموعة السبع (كندا -فرنسا -ألمانيا -إيطاليا -اليابان -المملكة المتحدة -الولايات المتحدة الأمريكية) بحلول2037 .
بدأت فكرة تأسيس التكتل عام 2006 ، بعد سلسلة من الاجتماعات حول تأسيسه أطلق وعقد اجتماعه الأول عام 2008 باليابان على هامش قمة مجموعة الثماني G8، حيث كان مكونا من أربعة دول وهى البرازيل وروسيا والهند والصين، إلى أن أنضمت إليه دولة جنوب أفريقيا في 24 ديسمبر2010 ، فأصبح يسمى بريكس BRICS .
أنشأ البريكس بنك التنمية الجديد فى شنغهاي عام2015 برأس مال 100 مليار دولار وذلك لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنمية المستدامة فى دولها والدول النامية ، ويعتبر البنك مؤسسة بديلة للبنك الدولي ، لاسيما بعد تحالفه مع البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية الذي تقوده الصين وسيقدم البنك مايقدر ب 30 مليار دولار لدعم الدول الأعضاء خلال فترة 2022-2026 ويخطط إنفاق 40% منها لتخفيف الاحتباس الحراري بدول البريكس.
كما تهدف بريكس إلى تطوير عملة بديلة تستخدم للتجارة لتعزيز استقلالها المالي والتقليل من اعتمادها على الأنظمة النقدية الحالية، ولاسيما تحررها من هيمنة الدولار الأمريكي، وذلك وفقا لتصريحات الرئيس الروسي بوتن فى يونيو 2023.
حصته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي
من المؤكد أن دول البريكس تشكل ثقلا اقتصاديا كبيرا، فبين عامي 2003و2007 بلغ نمو البلدان الخمسة 65% من النمو فى الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ففي عام 2003 شكلت دول البريكس 9% من إجمالي الناتج المحلي، وفي عام 2009 أرتفع الناتج المحلي الإجمالى إلى 14 % ، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي 11 تريليون دولار أمريكي بما فى ذلك جنوب إفريقيا عام 2010 أي مانسبته 18% من الاقتصاد العالمي، كما بلغت نسبة إجمالى الناتج المحلي 26 % عام 2021 ،وقدر بنحو25.9 تريليون دولار عام 2022 أي بنسبة 25.6% من الناتج المحلي الإجمالى العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار عام 2022 .
حيث تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لدول البريكس اليوم بالفعل مثيله فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فالصين تعد ثاني أكبر اقتصاد عالميًّا بعد الولايات المتحدة، ووفقا لآخر احصاءات نشرت في نهاية مارس 2023 ، بلغ إجمالى الناتج المحلي لدول البريكس 31.5% من الناتج المحلي الإجمالى العالمي.
ومن المتوقع بحلول 2030 أن يصل الناتج المحلى الإجمالي لدول البريكس إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
المساهمة فى التجارة العالمية
بالنظر إلى الثقل التجاري العالمي لتكتل البريكس في عام 2022، وجد أن الصين تتصدر دول العالم بحصة تصديرية تبلغ نحو 15% من إجمالي الصادرات العالمية، وتأتي في المرتبة الثانية من حيث الاستيراد بحصة عالمية تجاوزت 11%، ولم يقتصر الثقل على الصين وحسب، فهناك روسيا -الثانية عالميًّا في تصدير الوقود- تأتي في الترتيب 15 عالميًّا من حيث الصادرات، فيما تحتل الهند المرتبة 21 على مستوى التصدير عالميًّا والـ 17 عالميًّا من حيث الاستيراد.
الثروة البشرية
إلى جانب اتساع المساحة الجغرافية لدول بريكس التي تشكل مجتمعة نحو 26% من مساحة العالم، تمتلك أيضًا نحو 40.9% من إجمالي تعداد سكان العالم بإجمالي 3.25 مليار نسمة من الإجمالي العالمي البالغ نحو 7.95 مليار نسمة خلال عام 2022، بما يجعلها سوقًا عالمية هائلة من حيث قوة العمل والإنتاج وكذلك التوزيع والاستهلاك.
ومن المتوقع أن ينمو عدد سكان دول بريكس بمقدار 626 مليون نسمة بين 2000-2026 حيث يتركز معظهم بكلا من الهند والصين.
تنوع الهيكل الإنتاجي
تميَّز الهيكل السلعي لصادرات دول البريكس عام 2022 بالتنوع؛ وذلك نتيجة تنوع هيكلها الإنتاجي بما يمنح تلك الدول فرصًا كبرى للتجارة البينية وتكامل سلاسل التوريد والإنتاج بينها، فعلى سبيل المثال: تمتلك روسيا قوة إنتاجية هائلة من النفط والغاز الطبيعي، وهي الثانية عالميًّا في تصدير الوقود، وكذلك الأولى عالميًّا في تصدير الأسمدة، والثالثة في تصدير النيكل ومصنوعاته، هذا بخلاف تميزها في عدد من الصناعات الثقيلة، فيما تتميز الصين بتنوع هيكلها الإنتاجي الصناعي غير النفطي وتتصدر العالم في تصدير العديد من المنتجات الصناعية الثقيلة والخفيفة، فيما تتميز جنوب إفريقيا بصناعة واستخراج المعادن والأحجار الكريمة ولا سيما اللؤلؤ؛ ولذلك كانت الخامسة عالميًّا في تصدير المعادن عام 2022، بينما تتميز البرازيل بمنتجاتها الزراعية كاللحوم والسكر والبن والشاي والحبوب، فيما كانت الملابس والمنسوجات الصادرات الأبرز لدى الهند التي تمتلك صناعة برمجيات متطورة.
توسع بريكس
أعلنت بريكس عام 2022 عن خطتها لزيادة الدول الأعضاء لجعلها أكثر شمولا، وقد تقدم قادة 23 دولة رسميا بطلب الانضمام إلى بريكس وتشمل هذه الدول الجزائر والأرجنتين وبنغلاديش والبحرين وبيلاروسيا وبوليفيا وكوبا ومصر وإثيوبيا وهندوراس وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والكويت والمغرب ونيجيريا وفلسطين والمملكة العربية السعودية والسنغال وتايلاند والإمارات العربية المتحدة وفنزويلا و فيتنام.
وتم الموافقة لستة دول فقط للانضمام إلى مجموعة بريكس وهى إيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأرجنتين لتصبح اعضاء كاملة العضوية اعتبارا من يناير2024م.
حيث سيمنح انضمام الأعضاء الجدد التي تمتلك صناديق سيادية كبيرة ومن كبار منتجي الطاقة كالمملكة العربية السعودية والإمارات مجموعة بريكس نفوذا عالميا قويا فى مجال أمن الطاقة العالمي، كما سيعزز توسعها فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا من الناتج المحلى الإجمالي للمجموعة، مما يجعلها على قدم المساواة مع مجموعة السبع.
انضمام المملكة العربية السعودية إلى بريكس الأهمية والآثار المتوقعة:
إن الثقل الأقتصادي للمملكة العربية السعودية فى الأونة الأخيرة وخطتها المستقبلية لجعل اقتصادها أكثر تنافسية بما يحقق أهداف رؤيتها 2030، ما دفعها للانضمام مؤخرا إلى تكتل بريكس ولاسيما أن دوله تشكل ربع الاقتصاد العالمي كما يعد تحالفا دوليا واقتصاديا مميزا مع القوى الصاعدة والذي من شأنه يعزز تنوع وهيكلة اقتصادها.
تعتبر المملكة من أهم الدول النفطية المنضمة إلى التكتل والمقدر ناتجها المحلى الإجمالى بنحو 1.1 تريليون دولار عام2022، كما أنها تعد إحدى الدول التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC) ومجلس التعاون الخليجي والتى تؤثر بشكل كبير على أسعار النفط العالمية، حيث تهيمن بالفعل على الاستهلاك العالمي للنفط والغاز بنسبة 30٪ و 22٪ من الحصة العالمية على التوالي، ما يمثل أهمية كبيرة لدول بريكس وتعزيز مكاسبها وعلى رأسها الصين والهند والتى تعتمد بنسبة كبيرة على السعودية فى وارداتها النفطية، مما يوفر بالنهاية أكبر قدر ممكن لأمن الطاقة لها ولجميع الدول الأعضاء. وتستحوذ المجموعة بعد انضمام قائمة الدول الجديدة على 42% من إنتاج النفط و38 % من إنتاج الغاز، و67 % من إنتاج الفحم في السوق العالمية، كما أن الانضمام إلى بريكس سيعمل على الحد من تأثيرات الصدمات الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة من دول التكتل بما فى ذلك اقتصاد المملكة، وهو مايمثل إضافة جديدة إلى مسيرة نجاحاتها وتحقيق رؤيتها التنموية 2030.
إذ تعد المملكة من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط تعاملًا مع مجموعة بريكس، فحجم التبادل التجاري بين المملكة ودول المجموعة يزيد عن 160 مليار دولار بحسب إحصاءات عام 2022، وبالتالي فإن تواجد المملكة بين قائمة الأعضاء سوف يخلق مزيدا من الفرص الاستثمارية والتجارية المتبادلة وتعزيزالاستثمار الاجنبي المباشر فى العديد من المجالات كالتعدين وصناعة السيارات والنقل والطاقة النظيفة والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات.
كما أن تلك الاستثمارات والمشروعات سوف تؤدي بدورها إلى خلق فرص عمل جديدة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى إن الانضمام إلى بريكس سوف يقلل اعتمادها على الدولار فى معاملاتها التجارية، خاصة أن بعض دول بريكس تتعامل حاليا بعملاتها بدلا من اعتمادها على الدولار كبيع النفط الروسي لكلا من الهند والصين بعملات تلك الدول بدلا من الدولار.
ولكن التحول من الاعتماد على الدولار لن يتم بشكل سريع خاصة أن دول التكتل تحتاج إلى عملة موحدة تتعامل بها بشكل رئيسي، لأن الاعتماد على عملة من عملات إحدى دول البريكس سوف يؤدي إلى ارتفاع قيمة تلك العملة مما يشكل خطرا على صادرات تلك الدولة.
فانضمام المملكة إلى التكتل سوف يعزز زيادة الصادرات والشراكات الاقتصادية، والاستفادة من الابتكار التكنولوجي وقدرات التصنيع لأعضاء البريكس، والذي من شأنه تسريع نمو الاقتصاد السعودي في تلك القطاعات.